القانون في الإمارات
أي قانون لحماية البيانات يشمل مستنداتك.
داخل الدولة (خارج المناطق الحرة)، تخضع البيانات الشخصية لقانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي، المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021، النافذ منذ 2 يناير 2022. ويضع شروطًا لنقل البيانات الشخصية إلى الخارج لمعالجتها. وتخضع الشركة في مركز دبي المالي العالمي لقانون حماية البيانات في المركز (قانون المركز رقم 5 لسنة 2020)، والشركة في سوق أبوظبي العالمي للوائح حماية البيانات لسنة 2021. ويترك القانون الاتحادي المناطق الحرة التي لها قانونها الخاص لحماية البيانات لذلك القانون. وللبيانات الصحية قانون خاص بها. فالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 يُبقي المعلومات الصحية عن الرعاية المقدّمة في الدولة داخل الدولة، ما لم تسمح جهة صحية بغير ذلك. لا شيء من هذا يحظر الذكاء الاصطناعي السحابي. لكنه يوجب معرفة وجهة كل مستند، وقد يكون أقصر جواب لبعض البيانات جهازًا داخل مبناك.